نظریه شماره 7/1400/1584 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۵۸۴
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۸۴ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۱/۲۱

استعلام: با احترام ؛ نظر به اینکه نظریه مشورتی ۷/۷۱۴۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۰ ، اگر افسر کاردانی فنی در حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را ۱۰۰ %مقصر بداند اما پزشکی قانونی ۵۰ %درصد فوت را ناشی از بیماری قلبی اعلام کند راننده باید تمام دیگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سال های اخیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.

۱- آیا با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در حال حاضر همچنان منطبق با نظریه مشورتی فوق الذکر است و در مواردی که تقصیر راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پیاده به میزان ۱۰۰ درصد می باشد ولی علت پزشکی فوت عابر پیاده از نظر پزشک قانونی هم صدمه ناشی از تصادف و بیماری قلبی هر دو باهم باشد مسئولیت راننده مقصر کامل بوده و باید تمام دیه نفس را بپردازد؟

۲- آیا بند پ از ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریحی به شمول مفاد نظریه مشورتی فوق الذکر نسبت به جنایات عمدی است و آیا این ماده از این لحاظ قابل تعمیم نسبت به جنایات غیر عمدی و شبه عمد نیز میباشد؟

۳- آیا ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نظریه مشورتی فوق الذکر منافاتی دارد و یا اینکه هیچ مخالفتی با آن ندارد؟

۴- آیا در مواردی که پزشک قانونی فوت عابر پیاده را ناشی از سه علت پیری ، بیماری قلبی عابر پیاده و صدمه ناشی از تصادف دانسته و میزان تاثیر عوامل پیری و بیماری قلبی عابر پیاده را ۷۰ % و میزان تاثیر صدمه ناشی از تصادف را ۳۰ %اعلام کند آیا باز هم راننده باید کل دیگر را بپردازد و از این لحاظ تفاوتی بین ۳۰% و ۵۰ % تاثیر صدمه ناشی از تصادف عابر پیاده وجود ندارد؟

۵- آیا در موارد فوق الذکر که به لحاظ نظر پزشک قانونی و فوت عابر پیاده ناشی از بیماری قلبی و صدمه ناشی از تصادف است بهره مندی عابر پیاده یا اولیای دم عابر پیاده از مزایای بیمه و صندوق تامین صرفا محدود به میزان درصد تاثیر صدمه ناشی از تصادف در وقوع مرگ است و یا اینکه طبق مواد ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ حسب مورد بیمه و یا صندوق تامین باید کل دیگر را به عابر پیاده و یا اولیای دم عابر پیاده بپردازد؟

۶- در موارد تقصیر ۱۰۰ % راننده مقصر حادثه تصادف و تاثیر ۳% صدمات ناشی از تصادف در فوت عابر پیاده ، بر فرض عدم مسئولیت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت کل دیه عابر پیاده آیاحسب مورد صندوق تامین و یا شرکت بیمه طبق مواد ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن و ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مکلف به پرداخت کل دیه عابر پیاده می باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-با توجه به ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حوادث رانندگی، مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه، کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت و جنایت رابطه مستقیم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصیر راننده وسیله نقلیه منجر به تصادف و منتهی به فوت عابر پیاده شود، بیماری های زمینه ای متوفی را نمی توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتیجه هر چند مجنی علیه متوفی به علت بیماری قلبی زمینه خطرناکی از لحاظ جسمانی داشته باشد؛ لکن هرگاه تصادف واقع نمی شد چه بسا مشارالیه سال ها زنده می ماند؛ بنابراین تصادف موجب قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی شده و پرداخت کل دیه به عهده مقصر حادثه است.

۲- بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارتباطی به نظریه مشورتی اشاره شده در استعلام که در سال ۱۳۷۷ در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگی صادر شده است، ندارد. زیرا این بند در مقام بیان یکی از مواردی است که جنایت عمدی محسوب می شود و مقررات آن نیز به جنایات غیر عمدی و شبه عمد قابل تسری نیست و این جنایات (غیر عمد و شبه عمد) تابع احکام خاص خود به شرح مقرر در قانون است.

۳- ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به رفتار مرتکبین جنایت (مسبب و مباشر) غیر از مجنی علیه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از این ماده می باشد.

۴- مستفاد از مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آن چه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه می شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی باشد؛ بنابراین اگر علت تامه جنایت (فوت) حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت دیه است و سن متوفی (کهولت سن) و داشتن بیماری قلبی مؤثر در قضیه نیست.

۵ و ۶- با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعلام شد و نظر به این که مقررات ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگی منجر به فوت عابر پیاده صرف نظر از سن متوفی یا داشتن بیماری های زمینه ای (مانند عارضه قلبی) پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسؤولیت راننده مقصر حادثه (که در بند ۶ پرسش اشاره شده است) تأثیری در این قضیه ندارد. مگر این که احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از حادثه رانندگی نبوده و مجنی علیه به علت دیگری فوت کرده است و حادثه رانندگی صرفا منجر به ورود صدمه یا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمی باشد که در این صورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی فقط مسؤول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است