نظریه شماره 7/1400/1631 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۱۶۳۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
استعلام: در بسیاری موارد شهرداری ها به لحاظ ارزش افزوده ملک ناشی از احداث بلوار، مبلغی را از مالکان با عنوان حق مشرفیت یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک دریافت می کنند و مالکان با طرح دعوا در مراجع قضایی حق مشرفیت را غیرقانونی دانسته و خواهان استرداد این وجوه از شهرداری هستند. آیا اخذ حق مشرفیت یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک توسط شهرداری ها وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری ها را ملغی کرده است؛ اما عوارض حق مرغوبیت غیر از حق مرغوبیت است؛ هم چنانکه در نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ شورای محترم نگهبان خطاب به رئیس وقت دیوان عدالت اداری تصریح شده است: اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعا حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعا مانعی ندارد.
ثانیا، تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به دیگر عناوین نظیر ارزش افزوده نمی تواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد.
ثالثا، با عنایت به این که وفق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر است و با توجه به نامه شورای محترم نگهبان مبنی بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفیت به شرح پیش گفته و همچنین با توجه به دادنامه های شماره های ۱۸۱ مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ و ۱۲۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر را در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون دانسته است و نیز با عنایت به برخی آراء هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۰۱۸۳ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ و ۱۰۷۶۱ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰، وضع عوارض بر حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا ها به نظر نمی رسد.