نظریه شماره 7/1400/1634 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع توقیف از حساب های بانکی محکوم علیه در صورت تقسیط محکوم به و صدور قرار قبولی واخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۳/۱–۱۶۳۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع توقیف از حسابهای بانکی محکومعلیه در صورت تقسیط محکومبه و صدور قرار قبولی واخواهی: با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقسیط محکومبه مانع استیفای آن از اموال محکومعلیه نمیگردد و لذا نیازی به رفع توقیف از حسابهای بانکی وجود ندارد. همچنین، با استناد به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، توقف عملیات اجرایی به معنای رفع توقیف از اموال نیست و تنها مانع ادامه عملیات اجرایی میباشد. بنابراین، صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی به خودی خود موجب رفع توقیف از حسابها و اموال نمیشود.
استعلام
– با توجه به این که طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، صدور حکم بر تقسیط محکوم به یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ چنانچه محکوم علیه داد نامه ای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به ارایه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند (اقساط آینده باقی است)، آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حساب های محکوم علیه است یا با توجه به این که رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنش های بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکان پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداری کند؟
۲– چنانچه حساب و اموال محکوم علیه در اجرای اجراییه توقیف باشد و محکوم علیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارایه و درخواست رفع توقیف از اموال و حساب های بانکی خود را بنماید، با عنایت به این که صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظر خواهی موجب توقف عملیات اجرایی می شود، آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حساب های توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به این که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم علیه و از جمله وضعیت حساب های بانکی و مجموعه درآمد وی، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می کند؛ لذا علی الاصول با صدور این حکم، موجبی برای ادامه توقیف حساب های بانکی محکوم علیه وجود ندارد.
۲– چنانچه به استناد تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکوم علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب های بانکی وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.