نظریه شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱-۱۶۳۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
استعلام: وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث بر ترکه مستقر نمی گردد مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است. چنانچه در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم به فروش ، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه متوفی شود؛ مانند آن که زوجه درخواست کند مهریه وی از اصل ترکه وصول شود یا زوجه مدعی شود که مهریه وی هنوز پرداخت نشده است، با توجه به لزوم کسر دیون از اصل ترکه و سپس تقسیم ترکه، آیا باید بدوا به مدعی حقی بر ترکه متوفی با وحدت ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اخطار شود تا ظرف مدت مقرر نسبت به تقدیم دادخواست یا درخواست اجرای مهریه (در مثال پیش گفته) اقدام کند و سپس تا زمان تقدیم دادخواست یا مطالبه از طریق اجرای ثبت و وصول طلب یا رد دعوای مدعی، قرار توقیف دادرسی صادر شود و پس از کسر دیون مورد ادعا یا رد آن حکم بر تقسیم ترکه یا فروش آن صادر شود یا آن که باید به شیوه دیگری اقدام شود؟ در صورت اخیر، خواهشمند است با تبیین شیوه عملی رسیدگی به پرونده با وجود دین مسلم مانند مهریه مندرج در سند نکاحیه یا دین محتمل، بر ترکه متوفی این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ماده ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۲۵ به بعد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمی تواند پیش از پرداخت دیون متوفی نسبت به تقسیم ترکه اقدام کند.
ثانیا، چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که زوجه متوفی با ارائه لایحه ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید، احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد ۲۶۰ و بعد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است؛ بنابراین، در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمی تواند با اخذ ملاک از ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار کند. با وجود این، با توجه به مواد ۸۶۸، ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۲۵، ۲۲۶ و ۲۶۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، نمی تواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده ۶۰۶ قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند.