نظریه شماره 7/1400/1644 مورخ 1401/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مالک دوربین مداربسته به ارائه تصاویر در موارد ضرورت قانونی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۶۸–۱۶۴۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | الزام به ارایه شواهد و توقیف اموال |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مالک دوربین مداربسته به ارایه تصاویر در موارد ضرورت قانونی: نظریه مشورتی اشاره دارد که بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۲، ۴، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام تحقیق میتواند اشیاء و اموال مرتبط با جرم را توقیف کند. اما اموال غیرمرتبط مانند دوربین متعلق به شخصی ثالث از این حکم خارج است. در صورتی که حضور یا تحقیق از مالک دوربین به عنوان شاهد یا مطلع ضروری باشد، بر اساس ماده ۲۰۴ آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار وی میگردد. همچنین، طبق ماده ۱۵۳، ماموران موظفند اسباب و ادله مربوط به جرم را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
استعلام
در صورتی که در محل وقوع جرم دوربین مداربسته منصوب باشد و مالک با هر انگیزه ای از ارایه تصاویر امتناع نماید و از طرفی احراز و انتساب بزه منوط به بازبینی تصاویر باشد، آیا راهکار قانونی جهت الزام شخص به ارایه تصاویر یا توقیف دستگاه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۴، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حدود اختیار قانونی مقام تحقیق در توقیف اشیاء و اموال، ناظر به توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول دستور توقیف مذکور در ماده ۱۴۷ این قانون خارج است. ضمنا چنانچه به تشخیص مقام قضایی، حضور یا تحقیق از شخص ثالث (مالک دوربین) به عنوان شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، در راستای ماده ۲۰۴ قانون یادشده احضار می شود. قابل ذکر است مقامات و ماموران مذکور در ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم را به درخواست مراجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند.