نظریه شماره 7/1400/1647 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۶۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرم تصرف عدوانی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت گذشت بودن جرم تصرف عدوانی در املاک متعلق به دولت: مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم تصرف عدوانی تنها نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است؛ اما برای املاک و اراضی دولتی یا عمومی، حتی اگر افراد خصوصی به عنوان متصرف از طرف دولت باشند، جرم غیر قابل گذشت بوده و دادستان موظف به تعقیب کیفری است. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز امکان اعلام شکایت توسط هر شخصی که حق قانونی غیر از مالکیت نظیر اذن به انتفاع داشته باشد را فراهم میکند.
استعلام
مطابق با ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می باشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از این که متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذی ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
ثانیا، عبارت متعلق به در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد می تواند با استناد به ماده قانونی پیش گفته اعلام شکایت کند.