نظریه شماره 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۶۷۲
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۹۲-۱۶۷۲ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۱/۱۷

استعلام: در مورد اراضی مردم که در حین احداث جاده های برون شهری توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی، تملک، تسطیح و تصرف شده اند و سپس به علت توسعه منطقه شهری، آن جاده و اراضی به داخل شهر ملحق شده اند و مالکان برای گرفتن بهای اراضی اقدام به دادخواهی می نمایند، آیا مرجع پاسخ گویی و خوانده جهت دادخواهی و محکومیت نهایی، شهرداری به عنوان متصرف فعلی جاده شهری است و یا اداره راه و شهرسازی به عنوان متصرف زمان احداث و تملک اراضی دولتی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده ۳۱۱ قانون مدنی) و در اجرای مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره برداری می کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.