نظریه شماره 7/1400/1673 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر عدم تخلیه ملک تجاری و ارزیابی مجدد حق کسب و پیشه پس از صدور حکم تخلیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۲۹/۱–۱۶۷۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تخلیه ملک تجاری و حق کسب و پیشه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر عدم تخلیه ملک تجاری و ارزیابی مجدد حق کسب و پیشه پس از صدور حکم تخلیه: هنگامی که حکم تخلیه یک ملک تجاری با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر صادر میشود و مالک مبلغ تعیین شده به عنوان حق کسب و پیشه را طبق حکم دادگاه واریز و در صندوق سپره دادگستری تودیع میکند، اگر مستاجر همچنان از تخلیه ملک در مهلت مقرر خودداری کند، آیا افزایش ارزش حق کسب و پیشه در آینده میتواند بر حقوق موجر برای تخلیه تاثیری بگذارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی بیان میکند که در صورت قطعیت رای تخلیه و تعیین مبلغ حق کسب و پیشه در زمان صدور حکم، این مبلغ قابل تغییر نیست و حتی در صورت تعیین مبلغ توسط کارشناس در مرحله اجرای حکم، ارزیابی جدیدی پس از قطعیت انجام نخواهد شد مگر اینکه در مهلت قانونی به ارزیابی اعتراض شده باشد.
استعلام
در صورت صدور حکم تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناسی حق کسب و پیشه توسط هییت کارشناسی و تودیع آن از جانب مالک به صندوق سپرده دادگستری در مهلت مقرر و عدم تخلیه عین مستاجره علیرغم قطعیت حکم تخلیه و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت ،آیا افزایش بعدی ارزش حق کسب و پیشه و یا انقضای مدت طولانی از تاریخ صدور اجراییه در حقوق مکتسبه موجر بر تخلیه موثر است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر باشد، مبلغی که در زمان صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین می شود؛ قطعیت رای صادره قابل تغییر نخواهد بود و مقررات تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که مربوط به مواردی غیر از آراء قطعی دادگاه ها است، در این خصوص قابل اعمال نمی باشد.
ثانیا، صرف نظر از این که برابر قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم نیامده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می شود. لذا در فرض سوال که محکوم علیه (مستاجر) به رغم تودیع مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت، عین مستاجره را تخلیه نکرده است، چنانچه مهلت اعتراض به نظریه هیات کارشناسی تمام شده باشد، ارجاع مجدد موضوع به هیات کارشناسی بلاوجه است و موجبی برای ارزیابی مجدد این حق نیست.