نظریه شماره 7/1400/1691 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۵۹-۱۶۹۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
استعلام: ۱- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، آیا در خصوص ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصره های این ماده الزامی است و یا آن که یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز مالکیت به هر طریق امکان پذیر است؟
۲- وفق ماده ۱۷ قانون مذکور و تبصره ۲ آن، آیا باید دو فقره پنج درصد پرداخت شود؟ آیا در صورتی که توسط هیأت رأی منفی صادر شود، هم چنان اخذ هزینه مندرج در بند ۲ با فرض اخذ دو نیم درصد ضروری است؟
۳- درصورت صدور رأی بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت تکمیل اسناد و مدارک توسط متقاضی، هزینه رسیدگی مجدد اخذ می شود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟
۴- رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آرای صادره، در صلاحیت کدام مرجع است؟
۵- آیا رسیدگی به دعاوی معترضان موضوع ماده ۳ قانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعاوی مالی محسوب می شود؟
۶- رسیدگی به اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ که دایره شمول این قانون را مشخص می کند، بندهای چهارگانه این ماده، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغ ها شامل ساختمان های احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آن ها قانونی باشد، هم می شود.
۲- حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون یاد شده مستقل از تبصره ۲ این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز می شود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز می شود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می شود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده ۱۷ این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفای موضوع است.
۳- بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارک مصدق ارسالی و یا مغایرت مدارک با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی، دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می کند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضای وی با نظر هیأت رد می شود. با توجه به آن که مدت تعیین شده در این ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط می شود، بدیهی است پس از صدور رأی بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارک وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل پرونده جدید محسوب می شود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینه های موضوع ماده ۱۷ قانون است.
۴- اعتراض موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، ناظر بر اعتراض ذی نفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأت ها و کمیسیون های قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
۵- برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آن جا که نتیجه اعتراض ذی نفع به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است، این دعوا فی نفسه مالی محسوب نمی شود.
۶- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت اشتباه کلی مذکور در استعلام، به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد ؛ بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض نسبت به آراء هیأت های یادشده می باشد.