نظریه شماره 7/1400/1714 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۷۱۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جبران خسارت در سرقت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت تقدیم دادخواست برای جبران خسارت در موارد تلف مال مسروقه: جبران خسارت وارده که در قسمت آخر ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده است، همان ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این ماده میباشد که از حیث ماهیت مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد که با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت وارده و نیز حکم به پرداخت قیمت یا رد مثل مال مسروقه (در مواردی که مال مسروقه تلف شده و موجود نباشد) مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست میباشد؛ لکن چنانچه عین مال مسروقه موجود باشد (ولو آن که در تصرف دیگری باشد)، صدور حکم به رد مال مزبور نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
استعلام
با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ (قسمت تعزیرات) که بیان داشته است ... جبران خسارت وارده آیا جبران خسارت وارده هم مانند رد عین و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده بدون تقدیم دادخواست مورد حکم قرار می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جبران خسارت وارده که در قسمت آخر ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده است، همان ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این ماده می باشد که از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد که با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت وارده و نیز حکم به پرداخت قیمت یا رد مثل مال مسروقه (در مواردی که مال مسروقه تلف شده و موجود نباشد) مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می باشد؛ لکن چنانچه عین مال مسروقه موجود باشد (ولو آن که در تصرف دیگری باشد)، صدور حکم به رد مال مزبور نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.