نظریه شماره 7/1400/1719 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۹/۱-۱۷۱۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | دریافت سرقفلی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار تعیین سرقفلی در دعاوی حقوقی مستأجر و موجر: در این نظریه به بررسی شرایط حق دریافت سرقفلی مستأجر از موجر پرداخته شدهاست. در صورتی که مستأجری، سرقفلی مغازهای را از مالک دریافت کند ولی موجر از پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز به مستأجر هنگامی که ملک تخلیه میشود خودداری نماید، معیار تعیین قیمت سرقفلی بر اساس قیمت عادله روز باید انجام شود. این نظریه توصیه میکند که در چنین شرایطی، وضعیت کنونی ملک و عواملی که عرفاً مؤثر هستند در تعیین قیمت سرقفلی مدنظر قرار گیرد. همچنین در صورت تأخیر در پرداخت سرقفلی، خسارت کاهش ارزش پول نیز میتواند طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد مطالبه قرار گیرد.
استعلام
در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با توجه به ذیل تبصره ۲ ماده ۶ این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفا موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفا به چه قیمتی واگذار می شود.
ثانیا، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل مطالبه است.