نظریه شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال حکم ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه در عقود غیر مسامحه ای
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۷۶–۱۷۳۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعهدات در عقود غیر مسامحهای |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال حکم ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه در عقود غیر مسامحهای: در پاسخ به استعلامی مبنی بر اینکه آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در مورد الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، اختصاص به عقد بیع دارد یا در عقود غیر مسامحهای نیز جاری است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسید که این مفاد تنها به عقد بیع محدود نمیشود و در عقود معاوضی نیز چنانچه عوض مستحق للغیر درآید، احکام مقرر در آراء وحدت رویه قابل اعمال است، ولی در مورد عقود مسامحهای مانند صلح، این احکام تنها زمانی جریان دارد که معوض و در مقام بیع باشد. این تفسیر از ماده ۳۶۵ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه نشات میگیرد که تعهد به پرداخت ضرر و زیان را در چنین مواردی تبیین کردهاند.
استعلام
آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده ۳۹۱ قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفا ناظر بر فقد بیع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ موید این دیدگاه است.
ثانیا، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد.