نظریه شماره 7/1400/1744 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۲۵-۱۷۴۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
استعلام: ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۵/۹ اعلام داشته است: از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهت هیأت منصفه مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ لازم الاجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده، نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است.
همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۷/۵/۲۰ چنین مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ لازم الاجرا می شود.
با عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش گفته و اشاره هر یک از آن ها به یکی از قوانین مصوب در حیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسش های زیر اعلام فرمایید:
الف- آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۷/۵/۲۰ ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۵/۹ است؟
ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفا صدر ماده را نسخ کرده و مفاد تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟
ج- با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ به شرح پیش گفته، آیا استفاده از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفا محدود به قانون مرقوم بوده و یا می توان مواردی همچون مرجع مجری آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب ۱۳۸۴/۵/۹ استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- اولا، از آنجا که قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ با اصلاحیه مورخ ۴/۵/۱۳۸۵، در مجموع صرفا برای سه سال واجد اعتبار حقوقی بوده است، لذا با سپری شدن این مدت، قانون یادشده در حال حاضر مدت منقضی محسوب می شود و فاقد اعتبار حقوقی و غیر قابل استناد است.
ثانیا، با عنایت به این که قانون هیأت منصفه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به موجب قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۰/۵/۱۳۸۷ لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ لازم الاجرا دانسته شده است، لذا قانون هیأت منصفه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نیز در حال حاضر فاقد حیات و اعتبار حقوقی است و منسوخ است. بر این اساس، ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۰/۵/۱۳۸۷ ناسخ قانون هیأت منصفه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ است و نه ناسخ قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ با اصلاحیه بعدی آن که مدت اعتبار قانونی آن به پایان رسیده است.
ج- با عنایت به مراتب یادشده و پایان یافتن مدت اعتبار قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ با اصلاحیه بعدی آن، موجبی قانونی برای استناد به حکم تبصره ذیل این ماده واحده از حیث ترتیب انتخاب اعضای هیأت منصفه وجود ندارد.