نظریه شماره 7/1400/1752 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۵-۱۷۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
استعلام: چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعدا محکوم علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود محکوم علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- هرچند مستفاد از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
۳- مستفاد از ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که به لحاظ واخواهی محکوم علیه غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رأی برائت وی صادر و حکم رد مال (موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری) با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه (محکوم علیه) نمی باشد