نظریه شماره 7/1400/1752 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام غیابی در خصوص جرم سرقت یا کلاهبرداری در صورت عدم ابلاغ واقعی دادنامه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۲۵–۱۷۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای احکام غیابی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام غیابی در خصوص جرم سرقت یا کلاهبرداری در صورت عدم ابلاغ واقعی دادنامه: در مورد سوالی که مطرح شده است، نظریه به توضیح این موضوع میپردازد که آیا امکان اجرای بخش خصوصی جرم همچون رد مال در شرایطی که دادنامه به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد و پس از پایان مدت اعتراض، بدون نیاز به تضمین وجود دارد یا خیر. همچنین توضیح داده میشود که اگر پس از واخواهی و صدور برایت، حکم نهایی مبنی بر انتفای رد مال صادر شود، لزومی به تقدیم دادخواست استرداد اموال نیست و عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمیگردد. نکات این نظریه بیشتر به تبیین چگونگی اجرای حکم غیابی و بازگرداندن وضعیت به حالت قبل در صورت اعتراض موفقیتآمیز اشاره دارد.
استعلام
چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعدا محکوم علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی گناهی او ثابت و حکم برایت صادر شود محکوم علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– هرچند مستفاد از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دایر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
۳– مستفاد از ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که به لحاظ واخواهی محکوم علیه غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رای برایت وی صادر و حکم رد مال (موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری) با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه (محکوم علیه) نمی باشد