نظریه شماره 7/1400/1756 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال سهام شرکت های سهامی خاص در نبود دفتر ثبت سهام و بدون موافقت سایر شرکا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۱۵–۱۷۵۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص در نبود دفتر ثبت سهام و بدون موافقت سایر شرکا: در شرکتهای سهامی خاص که فاقد دفتر ثبت سهام هستند، شخصی که سهام خریداری کرده است میتواند الزام فروشنده به انتقال سهام را درخواست کند. عدم وجود دفتر ثبت سهام مانع اجرای حکم دادگاه نیست و واحد اجرای احکام میتواند با تنظیم صورتجلسه و اطلاعرسانی به شرکت، انتقال سهام به محکوم له را اعلام کند. از تاریخ اعلام، محکوم له از تمامی حقوق سهامداری بهرهمند میشود.
استعلام
همان گونه که مستحضرید اغلب شرکت های سهامی خاص فاقد دفتر ثبت سهام شرکت هستند؛ حال چنانچه شخصی به صورت مبایعه نامه عادی یا رسمی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص را خریداری کرده باشد و انتقال سهام نیز به موافقت دیگر شرکا منوط نباشد، با توجه به عدم وجود دفتر ثبت سهام شرکت:
۱– دادگاه می بایست چه شخصی را به انتقال سهام ملزم و محکوم کند؟
۲– در فرض سوال، انتقال سهام چگونه انجام می شود؟
شایان ذکر است پس از الزام فروشنده به انتقال سهام و اعلام این موضوع به اداره ثبت شرکت ها، اداره موصوف با این استدلال که انتقال سهام از حیطه وظایف آن اداره خارج است، از انتقال سهام خودداری کرده و آن را به ثبت در دفتر ثبت شرکت ها منوط می داند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– صرف نظر از آن که به موجب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، وجود دفتر ثبت سهام در شرکت های سهامی الزامی است، در فرض سوال که انتقال سهام شرکت سهامی خاص، به موافقت دیگر شرکا منوط نشده است، منتقل الیه سهام می تواند الزام فروشنده به انتقال سهام را بخواهد و در فرض سوال که شرکت سهامی فاقد دفتر ثبت سهام است، این امر مانع اجرای حکم دادگاه نیست و واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه، طی نامه ای مراتب انتقال سهام به محکوم له را به شرکت اعلام می کند و از تاریخ اعلام، محکوم له از تمامی حقوق سهامداری بهره مند می شود.