نظریه شماره 7/1400/1767 مورخ 1401/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعتراض به مزایده و ضبط وثیقه قانونی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۷۶۷
شماره پرونده	۱۴۰۰–۱۶۸–۱۷۶۷ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مدنی

نظریه شماره 7/1400/1767 مورخ 1401/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعتراض به مزایده و ضبط وثیقه قانونی: احکام قانونی مرتبط با اعتراض به صحت جریان مزایده و اعتراض به دستور ضبط وثیقه متفاوت هستند و هر یک در زمان مشخصی قابل طرح و بررسی میباشند. هر کدام از این اعتراضها نمیتواند به صورت اتوماتیک موجبات قانونی برای ورود به صحت یا سقم فرآیند دیگر را فراهم کند. همچنین پرسش مطرح شده به دلیل ابهام در مقررات نیست، بلکه تشخیص مصداق و تطبیق قوانین بر موارد خاص جزو وظایف مرجع رسیدگی کننده است. بهخصوص اگر وثیقهگذار پس از تایید دادگاه به عملیات مزایده اعتراض کند و دستور ضبط وثیقه نقض شود، وضعیت پیچیدهای ایجاد میشود که نیاز به تبیین دقیق حقوقی دارد.

استعلام

چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار (علیرغم ابلاغ) برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادی بعدی نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، احکام قانونی مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جریان مزایده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثیقه است و هر کدام در بازه زمانی مشخصی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و طرح هر یک از این نوع اعتراض ها موجبات قانونی ورود مرجع رسیدگی کننده به صحت یا سقم فرآیند دیگر را به همراه ندارد.

ثانیا، صرف نظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعلام، پرسش مطرح شده نشات گرفته از ابهام در مقررات نبوده و تشخیص مصداق و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.