نظریه شماره 7/1400/1773 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۷۷۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رفع تصرف عدوانی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت بررسی تفاوت حکم رفع تصرف عدوانی و جواز قلع و قمع بنا بر اساس ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در خصوص اجرای حکمی که به رفع تصرف عدوانی منجر شده و موضوع قلع و قمع ساخت و سازهای انجام شده است، تفاوت بین اجرای حکم رفع تصرف و قلع و قمع بنا باید مورد توجه قرار گیرد. اجرای حکم رفع تصرف به معنای قلع و قمع بنا نیست و تنها به اخراج محکومعلیه از محل تصرف شده و تحویل آن به محکومله میپردازد، مگر در مواردی که رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا و مستحدثات و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب، برق و گاز ملازمه داشته باشد. این ملازمه در ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده نمیشود و با صدور حکم جداگانه قابل تصمیمگیری است.
استعلام
چنانچه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و از طرفی متصرف عدوانی بر روی مورد تصرف مبادرت به ساخت و ساز و ایجاد بنا نموده باشد:
۱- آیا در اجرای مقررات ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشعار می دارد اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد، جواز تخریب و قلع ابنیه و مستحدثات را دارد؟
۲- چنانچه تأسیسات زیرزمینی شامل برق، آب و گاز در زمین مورد تصرف وجود داشته باشد که در زمان انشاء رأی رفع تصرف تکلیف آن مشخص نشده باشد، آیا مورد مشمول رأی مجزا بوده یا دادگاه صادرکننده حکم می تواند طی تصمیم قضایی دستور رفع مانع صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا تفاوت دارد، اجرای حکم رفع تصرف موجب قلع و قمع بنای موجود نخواهد بود؛ بلکه اجرای احکام محکوم علیه یا محکوم علیهم را از محل تصرف شده اخراج می کند و آن را تحویل محکوم له می دهد؛ مگر آن که رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا و مستحدثات و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب، برق و گاز ملازمه داشته باشد. همچنین از حکم مقرر در ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین تلازمی مستفاد نمی شود.