نظریه شماره 7/1400/1779 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجراییه قبل از قطعیت رأی دادگاه تجدید نظر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۲۷–۱۷۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صدور اجراییه پیش از قطعیت رای |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجراییه قبل از قطعیت رای دادگاه تجدید نظر: در این نظریه بررسی شده است که آیا قبل از قطعیت رای و صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، صدور اجراییه توسط دادگاه بدوی امکانپذیر است یا خیر. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه قبل از قطعیت رای و تایید رای بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر، امکانپذیر نیست. تصمیمگیری در مورد اعتراض به رای تجدید نظرخواهی نیاز به قطعیت دارد تا اجراییه بتواند صادر شود.
استعلام
در پرونده ای رای بدوی بر محکومیت مالی فرد صادر شده و محکوم علیه به لحاظ عدم تمکن مالی همزمان با تجدید نظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را مطرح کرده است؛ اما دادخواست اعسار وی در مرحله بدوی و تجدید نظر با قرار رد مواجه و در نهایت دادخواست تجدید نظرخواهی وی نسبت به دادنامه اصلی به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نیز قید شده است که قرار رد تجدید نظرخواهی، قابلیت تجدید نظرخواهی ظرف موعد مقرر را دارد؛ محکوم علیه نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و از این قرار تجدید نظرخواهی کرده است. با توجه به این که شعبه بدوی پیش از قطعیت رای اجراییه صادر کرده است، آیا صدور اجراییه پیش از قطعیت رای و قبل از صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر و تایید رای بدوی مبنی بر رد دعوای اعسار تجدید نظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه بدوی به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ با توجه به ذیل تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر قابل اعتراض بودن این قرار و نیز لحاظ ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مادامی که قرار اخیرالذکر قطعی نشده است، صدور اجراییه نسبت به رای اصلی متضمن محکومیت تجدید نظرخواه امکان پذیر نیست.