نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعهدات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم: درصورت توافق طرفین بر پرداخت مبلغ خسارت بیش از مقدار مقرر قانونی باتوجه به عدم مغایرت با قواعد آمره و نظم عمومی فاقد اشکال قانونی است.
استعلام
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.