نظریه شماره 7/1400/261 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال در طلاق توافقی با تقسیط مهریه

چکیده نظریه شماره 7/1400/261 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال در طلاق توافقی با تقسیط مهریه: در طلاق توافقی با فرضی که زوجه برای جلب موافقت زوج راضي به تقسیط مهریه باشد این امر ناظر بر موجل نمودن مهر می‌باشد و توقیف اموال او نسبت به مازاد اقساط و طرح دعوای افزایش اقساط ممكن نیست ولیکن درصورت بازداشت زوج به دليل عدم پرداخت اقساط زوجه می‌تواند دعوای تعديل اقساط را مطرح کند.

نظریه مشورتی 7/1400/261
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۲۶۱
شماره پرونده۱۴۰۰-۳/۱-۲۶۱ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۴/۱۹
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهخانواده

استعلام

چنانچه در درخواست طلاق توافقی و در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین بر تقسیط مهریه با اقساط معین مثلا هر ۴ ماه یک سکه توافق نمایند آیا پس از صدور اجرائیه زوجه می تواند نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن از طریق مزایده در اجرای احکام نسبت به وصول مهریه اقدام نماید؟ و یا این که توقیف اموال زوج به جهت طلاق توافقی غیر ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد اگر مقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد، باید گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفا برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه به اقساط پرداخت شود (بدون این که از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود، به نظر می رسد این امر توافق بر پرداخت اقساطی دین و مؤجل کردن آن است که در این صورت توقیف دیگر اموال زوج نسبت به مازاد بر اقساط تعیین شده، امکان پذیر نیست و موضوع منصرف از تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است و دعوای تعدیل (افزایش) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته