نظریه شماره 7/1400/382 مورخ 1401/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار ضابطان منابع طبیعی در اخراج دام از اراضی ملی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۶۸–۳۸۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | چرای غیرمجاز دام |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار ضابطان منابع طبیعی در اخراج دام از اراضی ملی: در نظریه مشورتی ارایهشده، به بررسی امکان اخراج دام از اراضی ملی توسط ضابطان دادگستری در موارد چرای غیرمجاز پرداخته شده است. بر اساس ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و مواد ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران جنگلبانی بهعنوان ضابطان دادگستری باید در مواجهه با چنین جرایمی، اقدام به اخراج دامها و گزارشدهی به مراجع قضایی کنند. سوال مطرحشده در مورد امکان تسری اختیارات ضابطان محیط زیست به ضابطان منابع طبیعی منفی است، و دادستان یا رییس حوزه قضایی میتوانند با توجه به قوانین موجود و ضرورت حفظ آثار و دلایل جرم، دستورات لازم را صادر کنند. ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایم موضوع بندهای مختلف ماده ۳۰۲ اعمال میشود و شامل چرای غیرمجاز دام نیست.
استعلام
در فرایند رسیدگی به جرایم تعلیف غیر مجاز دام یکی از دستوراتی که عمدتا از سوی ادارات شاکی (اعم از اداره حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ) مورد تقاضا قرار می گیرد ، دستور اخراج دام از اراضی ملی و حفاظت شده می باشد. در این خصوص تبصره ۳ ماده ۱۱ تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات ۱۳۷۴ به ضابطین خاص محیط زیست (موضوع ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ ) این اختیار را داده تا راسا بدون تحصیل دستور قضایی نسبت به اخراج دام اقدام کنند. لیکن این اختیار در خصوص ضابطین خاص اداره منایع طبیعی (موضوع ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ ) در قوانین موضوعه تصریح نشده است. حال سوال این است که آیا مقررات آیین نامه اجرایی یاد شده در خصوص ضابطین محیط زیست مبنی بر اخراج دام به ضابطین منابع طبیعی نیز قابل تسری است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد دادستان را رییس حوزه قضایی با اختیار حاصل از چه مقرراتی می تواند دستور اخراج دام را قبل از شروع به رسیدگی صادر نماید؟ ایا مفاد ماده ۴۴ و ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب مبنی بر اختیار ضابطان و دادستان در حفظ آثار و ادله جرم در جرایم مشهود شامل فرض مسیله می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۳– در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد ۲۸، ۲۹، ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماموران جنگل بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق الذکر، راسا مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده ۴۴ قانون پیش گفته و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام ها از اراضی فوق الذکر و گزارش به مرجع قضایی ذی ربط می باشند.
۲– با توجه به پاسخ بندهای ۱ و ۳ پرسش، پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمنا مقررات ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و از شمول بزه چرای دام بدون پروانه چرا که با توجه به جزای نقدی نسبی مجازات تعزیری درجه ۷ محسوب می شود، خروج موضوعی دارد