نظریه شماره 7/1400/397 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۳۹۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۹۷-۳۹۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

استعلام: همان گونه که مستحضرید در ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه آمده است: چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حد اکثر میزان تعرفه این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد . در این ماده، محل بحث عبارت علی الحساب نیست؛ زیرا عبارت مذکور در ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عینا در ماده ۳ آیین نامه فوق تکرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت دریافتی از موکل است. توضیح آن که، عبارت مذکور ممکن است حمل بر این معنی شود که اگر توافق به مبلغی بیش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوی که قسط اول کمتر از تعرفه باشد، با توجه به سکوت ماده ۲ آیین نامه یادشده در مورد مالیات، سهم کانون، مرکز و صندوق، مبنای محاسبه قسط حلول شده و در نتیجه کمتر از تعرفه است. این معنی مورد قبول برخی مراجع قضایی است و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۷ مورخ ۳/۹/۱۳۹۹ آن مرجع آمده است وکیل باید حداقل به میزان تعرفه تمبر ابطال کند. اشکال برداشت مذکور آن است که اولا، ضمانت اجرا و نظارتی برای وصول مابقی تمبر مالیاتی که پس از وصول وکالتنامه موعد آن رسیده است، وجود ندارد و ثانیا، اگر عبارت دریافتی از موکل حمل بر معنی یادشده گردد، حکمی برای موضوع مندرج در این مقرره وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد موضوعی است که نیازمند حکم است و مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ۱۰۳ قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد حکمی است نیازمند موضوع. موضوع و حکم مذکور به لحاظ منطقی ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا عبارت دریافتی از موکل در عبارت چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد ... ، نیامده و اطلاق جمله اخیر شامل حالتی که مبلغ حق الوکاله تماما دریافت شده باشد و فرضی که کمتر از توافق دریافت شده باشد، می شود؛ در حالی که عبارت دوم حکمی است راجع به فرضی که مبلغ دریافتی کمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به این موضوع در آیین نامه اشاره نشده است. بنا به مراتب یادشده، به نظر می رسد مبنای ابطال تمبر مالیاتی استحقاق وکیل باشد و نه تعرفه یا مبلغ دریافتی؛ امری که در آیین نامه سابق مورد تأکید قرار گرفته بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده (علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه) می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد شده، در خصوص (علی الحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمی رسد و مقصود آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.

ثانیا، مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند های الف تا د این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود. در هر صورت با لحاظ ماده ۹ آیین نامه یاد شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می شود، اخذ و ابطال می شود؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است.