نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۵۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام کیفری |
| محور نظریه | تأمین |
چکیده نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی: در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم علیه نسبت به تودیع تأمین مناسب اقدام نکند، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت رفتار می‌کند.
استعلام
در صورت تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکوم علیه و چنانچه ادعای مطروحه اعسار به تقسیط از جانب متقاضی برای محکمه محرز باشد و دادگاه اخذ تضمین از وی را ضروری تشخیص دهد در صورت عدم توانایی خواهان در تودیع تأمین مناسب، دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون یادشده، در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم علیه نسبت به ایداع تضمین (تأمین) مناسب اقدام نکند، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ و بندهای الف و ب آن (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار می کند. شایسته ذکر است در مواردی که محکوم علیه قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است، ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ این قانون منتفی است.