نظریه شماره 7/1400/509 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص درجه مجازات
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۰۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
| محور نظریه | مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/509 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص درجه مجازات: در درجه بندی مجازات ها در صورت تعدد مجازات های یک جرم، مجازات شدیدتر ملاک عمل است و علی الاصول مجازات اشد قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات های متعددی مقرر کرده است، هر یک از مجازات های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات ها و بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن درجه بندی می شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. همچنین در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است ، صرفا ناظر به مواردی است که مجازات جرم، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد.
استعلام
ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و این که یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آیا می توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به صدر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در درجه بندی مجازات ها در صورت تعدد مجازات های یک جرم، مجازات شدیدتر ملاک است و علی الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره های آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات های متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازات های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات ها بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون یادشده و تبصره های آن درجه بندی می شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ نیز تصریح شده است.
ثانیا، در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است ، صرفا ناظر به مواردی است که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا، در فرض سؤال که جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است (جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت که طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود خارج است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲