نظریه شماره 7/1400/519 مورخ 1401/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۵۱۹
شماره پرونده	۱۴۰۱-۷۶-۵۱۹ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۰۹

استعلام: احتراما به استحضار می رساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداری ها، وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهره برداری مانند الحاق به اتوبان ها، پارک ها، پادگان ها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه می شود و دادگاه ها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی می نمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراض های متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیت های قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکوم به چندین سال سپری می شود؛ امری که کاهش فاحش محکوم به را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به این که وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادر کننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری می کنند و محکوم له را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام می دانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد می کنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحد های اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می کنند؛ بنابراین چنانچه قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

ثانیا، در فرض سؤال که برخی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران به انحاء مختلف و بدون سپری کردن مقررات و الزامات قانونی به تملک دیگر دستگاه های اجرایی در آمده است و مراجع قضایی با تلقی موضوع به عنوان تلف حکمی و از باب غصب، حکم به پرداخت قیمت روز و اجرت المثل ایام تصرف صادر می کنند، از آن جا که در اجرای ماده ۳۱۲ قانون مدنی، محکوم علیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند، صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم له نیست. همچنین این روند از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی دارد و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است (ماده ۳۱۲ قانون مدنی).