نظریه شماره 7/1400/547 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۱۰-۵۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
| محور نظریه | تعدد مادی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/547 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول: جرم استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جرم جعل است و نسبت به جاعل آن نیز جرمی مستقل و جداگانه محسوب می شود؛ لذا در راستای مقررات قانون مجازات جرایم نیروی مسلح، مجازات مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و جداگانه است و مشمول مقررات تعدد مادی می‌شود.
استعلام
ماده ی ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده کننده از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به این که ماده فوق برای جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفا یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می دانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیش بینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد می دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه استفاده از سند مجعول عملی مستقل از بزه جعل است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می شود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با عنایت به رأی وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به ارتکاب تعدد مادی جرایم موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین می شود.