نظریه شماره 7/1400/583 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۵۸۳
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۴۲-۵۸۳ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۷/۱۹

استعلام: مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت صدور کیفرخواست، کارمند متهم به یکی از جرائم موضوع قانون مذکور که دارای مجازات حبس است از خدمت معلق می شود و در صورت صدور رأی قطعی بر برائت، حالت تعلیق رفع و تمام حقوق و مزایای وی قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که کارمند موصوف به جرم اختلاس محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی شود و اجرای حکم برای چند سال معلق شود:

۱- آیا تعلیق مجازات موجب انتفاء تعلیق از خدمت خواهد بود؟

۲-آیا دستگاه اجرایی می تواند به صرف ارائه رأی بر تعلیق مجازات، نسبت به اعاده به خدمت و لغو حکم تعلیق قبلی کارمند اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مذکور در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با هدف جلوگیری از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است و لذا صرفا تا زمان تعیین تکلیف نسبت به اتهام وی ادامه خواهد یافت. بنا به مراتب فوق و با عنایت به استثنایی بودن تعلیق مذکور در ماده ۷ پیش گفته و ضرورت اکتفای به قدر متیقن در مقررات مشتمل بر احکام استثنایی که هم راستا با اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم است، تعلیق کارمند از شغل خود به استناد ماده قانونی یاد شده، از تاریخ صدور کیفرخواست آغاز می شود و تا زمان صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم ادامه می یابد؛ اعم از آن که مفاد حکم مبنی بر برائت باشد یا مبتنی بر فرض استعلام که تعلیق مجازات است. بدیهی است در صورت صدور حکم بر محکومیت و از زمان قطعیت آن، تعلیق از خدمت موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متوقف و منتفی می شود و مدت تعلیق تا پیش از صدور حکم قطعی، از محکومیت کارمند به انفصال از خدمت کسر خواهد شد.