نظریه شماره 7/1400/587 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۸۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرای احکام صادره توسط هیأت حل اختلاف دستگاههای اجرایی در دادگستری: در خصوص سؤالی که مطرح گردیده است، هیأت حل اختلاف موضوع آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۶ و بخشنامه ۱۳۹۵ در صورت صدور رأی و عدم اجرای آن توسط دستگاه محکوم علیه، اجرای رأی از طریق سازمان برنامه و بودجه اقدام خواهد شد. بنابراین، اجرای رأی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری نمیباشد. همچنین، با توجه به اینکه اختلاف در دادگستری مطرح و قرار عدم صلاحیت صادر گردیده و هیأت حل اختلاف اقدام به صدور رأی کرده است، اقامه دعوی مجدد در دادگستری ممکن نیست.
استعلام
به استحضار می رساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره ۵۰۶۶۹/۵۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ معاون اول رئیس جمهور به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از موازی کاری ناظر بر ماده ۴ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رأی شود لیکن دستگاه محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف ورزد در خصوص پرسش های زیر نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید:
۱-آیا می توان از طریق اجرای احکام دادگستری اجرای رأی موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟
۲-در غیر این صورت آیا می توان مجددا راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرضی که هیأت حل اختلاف موضوع آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کار های داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۵۳۵۵۵/۵۰۶۶۹ مورخ ۶/۵/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه اجرایی مبادرت به صدور رأی کند و دستگاه محکوم علیه از اجرای رأی خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه مطابق ضوابط مقرر در آیین نامه و نیز وفق بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد کرد و اجرای رأی موصوف با توجه به مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۱ تا ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نیست.
ثانیا، هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگستری مرجع عام تظلمات است و پیش بینی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه وفق آیین نامه صدرالذکر، نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست، اما با توجه به این که در فرض سؤال اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رأی کرده است، نظر به این که راجع به اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.