نظریه شماره 7/1400/637 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۶۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶۳۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
استعلام: ۱- در بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود ، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟
۲- ضابطه تخفیف در اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ نسبت به تعلیق مجازات محکوم علیه اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مقنن طبق بند ث ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تقلیل یا تبدیل مجازات اشد به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند خ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
۲- اولا، با توجه به این که مقنن در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت در صورت اقتضاء استفاده کرده است، منظور از عبارت در حدود قانون تخفیف دهد آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت در صورت اقتضاء ، آن است که حسب مورد محکوم علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.
ثانیا، مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن ها نیست؛ کما این که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است. با این حال، با توجه به عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر و با لحاظ این که حکم صادره با اعمال ماده ۴۸۳ نیز قطعی است و با توجه به این که تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده ۴۶ در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته هم زمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافا به این که تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می سازد