نظریه شماره 7/1400/64 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رسیدگی به اتهام زنا |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پذیرش شکایت زنای محصن: نظریه مشورتی بیان میکند که در جرایم منافی عفت همسر، پدر و مادر میتوانند شکایت کنند. همچنین، در مواردی که شکایت از زنای به عنف انجام شده است اما اثبات نشود، دادگاه همچنان مکلف به رسیدگی به وقوع زنا با وصف احصان است. در این حالت، شکایت مجدد در این خصوص لازم نیست و دادگاه باید به الزامات رسیدگی عمل کند.
استعلام
با ملاحظه مواد ۱۰ و ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و الزام دادگاه به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی و رسیدگی به موضوع در محدوده شکایت شاکی خصوصی، آیا اتهام زنای محصن از سوی فرد دیگری غیر از همسر زانی قابل طرح و رسیدگی است؟
۲- زنی که به اتهام زنای به عنف شکایت کرده است، آیا در صورت عدم اثبات عنف می تواند وقوع زنا با وصف احصان از سوی مرد را مدعی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضرر و زیان های قابل مطالبه اعم از زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف در فرض سؤال، در جرایم منافی عفت همسر، پدر و مادر می توانند در زمره شکات باشند.
۲- در فرض استعلام که شاکیه به اتهام زنای به عنف شکایت کرده است، دادگاه مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تعقیب و رسیدگی است و چنانچه اوصاف عنف یا احصان در دادگاه احراز نشود، ولی اصل زنا احراز شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است؛ بنابراین طرح شکایت مجدد سالبه به انتفای موضوع است