نظریه شماره 7/1400/654 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه بدوی تأییدشده توسط دیوان عالی کشور
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۶۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۲۷–۶۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه بدوی تاییدشده توسط دیوان عالی کشور: در این نظریه، مسیله اصلی بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه بدوی است که در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور در قوانین پیشبینی نشده و دیوان عالی کشور تنها به بررسی شکلی میپردازد، نظریه اعلام میکند که در چنین مواردی، مطابق ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادرکننده رای یا جانشین آن میباشد.
استعلام
چنانچه دادنامه ای در مرجع بدوی صادر و وفق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، در حال حاضر با حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع رسیدگی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه بدوی کدام است؟ توضیح این که برخی شعب دیوان عالی کشور با این استدلال که مطابق قانون آیین دادرسی یادشده دیوان عالی کشور حق ورود در ماهیت ندارد، خود را صالح به رسیدگی نمی دانند؛ از طرف دیگر اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشده و دادگاه بدوی نمی تواند رای قطعی شده در دیوان عالی کشور را مورد رسیدگی قرار دهد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می کنند، در مقررات قانونی پیش بینی نشده است؛ ثانیا، در فرض سوال که حکم صادرشده از دادگاه بدوی در اجرای بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد تایید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته است، وفق مقررات ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به این حکم بر عهده دادگاه صادرکننده رای یا جانشین آن است.