نظریه شماره 7/1400/66 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۶۶
شماره پرونده	۱۴۰۰-۴۲-۶۶ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶

استعلام: همان گونه که واقفید از جمله وظایف اصلی این وزارتخانه به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مقررات صدور مجوز انتشار و عرضه محتوا و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری است؛ صنوفی که برای اخذ مجوز اقدام می کنند؛ مانند ناشر کتاب، تهیه کننده اثر موسیقی و تهیه کننده اثر سینمایی حسب مورد قراردادهای خود با نویسنده، خواننده، کارگردان را به همراه دیگر مدارک به این وزارت ارائه می کنند. در این نوع قراردادها غالبا کلیه حقوق به متقاضی مجوز واگذار شده و اخذ مجوزهای لازم برای انتشار و اجرای اثر نیز بر عهده وی نهاده شده است؛ برای مثال یک خواننده تمامی حقوق آثار تولیدی خود به همراه انحصار اخذ مجوز برای آثار خود را به تهیه کننده یا ناشر موسیقی یا مدیر برنامه خود برای چند سال یا مدت مشخص واگذار می کند. در برخی موارد به دلیل اختلاف بین طرفین برای نمونه تهیه کننده و خواننده رأسا یا مستقیم برای اخذ مجوز اقدام می کند و طرف مقابل نیز به استناد قرارداد خواهان عدم صدور مجوز برای خواننده تا پایان مدت قرارداد است. این قراردادها که به صورت عادی است و اکثرا هم در چارچوب مشخص و منسجمی قرار ندارند. مورد تردید یا انکار طرف قرارداد هم نیست و تنها به دلیل اختلاف به وجود آمده اجرای قرارداد مختل شده است و طرف معترض ضمن مراجعه به وزارت متبوع خواهان اخذ مجوز لازم برای تولید، انتشار یا عرضه اثر بر خلاف قرارداد خود است در این شرایط متقاضی معترض درصدد اعمال فشار و شکایت از رأی وزارتخانه بابت صدور مجوز برای خود مانند برگزاری کنسرت نمایش فیلم و

مدعی نقض قانون توسط این وزارتخانه در صورت عدم صدور مجوز تحت عناوینی چون ممانعت از حق است و طرف دیگر قرارداد نیز ضمن اعلام رسمی و کتبی خواهان عدم صدور مجوز برای متقاضی به دلیل واگذاری حق مزبور به موجب قرارداد منعقده می شود و حتی تهدید به شکایت از باب معاونت در جرم فروش مال غیر و نظایر آن و اخذ خسارت می کند.

با توجه به این که از یک سو ارائه درخواست صدور مجوز حق هر شهروند است و از سوی دیگر احترام به حقوق مالکانه اشخاص نیز الزامی است؛ همچنین نهاد صدور مجوز نقش و تعهدی در این قراردادها نداشته و مأموریتی هم در رسیدگی به اختلافات حقوقی بین اشخاص خصوصی ندارد، آیا در صورت صدور مجوز برای واگذارکننده حقوق که به موجب قرارداد حق دریافت مجوزی را که برای اثرش می خواهد به غیر واگذار کرده است، از سوی دولت یا نهاد صدور مجوز که در انعقاد قرارداد خصوصی بین افراد نقشی نداشته؛ اما از آن مطلع شده و طرفین نیز به صحت قرارداد اقرار دارند، مسئوولیت حقوقی یا کیفری متوجه دولت یا نهاد صدور مجوز خواهد بود؟

برای تببین بیشتر موضوع تصویر یک نمونه قرارداد بین خواننده و تهیه کننده پیوست است که خواننده با وجود پذیرش قرارداد و تعهدات آن رأسا برای اخذ مجوز اقدام کرده و آن را از حقوق شهروندی خود می داند و از آن سو تهیه کننده به استناد ماده ۱ و تبصره ماده ۴ قرارداد معتقد است خواننده با انعقاد قرارداد و پذیرش مفاد آن نمی تواند رأسا برای اخذ مجوز انتشار و اجرای آثار اقدام کند و صدور مجوز به نام خواننده اقدام غیر قانونی و موجب خسارت و در نتیجه طرح دعوا علیه این وزارتخانه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، تشخیص این که شرط مندرج در قرارداد مبنی بر واگذاری استفاده از حقوق مادی راجع به انتشار، عرضه محتوا و نیز اخذ مجوز های لازم برای انتشار و اجرای اثر، مستلزم سلب یا عدم سلب حقوق مادی دارنده اثر است یا خیر؛ امری است موضوعی که حسب مورد و بر اساس ماهیت و مفاد توافق طرفین و حدود اراده ایشان متفاوت است و نمی توان در حکمی کلی این گونه توافقات را مستلزم سلب حقوق مادی پدید آورنده اثر دانست.

ثانیا، وفق ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، پدید آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد؛ از جمله بند های هفت گانه مذکور در این ماده به غیر واگذار کند.

ثالثا، در قرارداد هایی که تمامی حقوق از جمله اخذ مجوز های لازم برای انتشار، عرضه محتوا و اجرای اثر به فرد دیگری واگذار شده است؛ تا زمانی که بر این گونه قرارداد ها حسب مورد توسط مراجع صالح خدشه وارد نشده است، اصل بر صحت و لزوم مفاد قرارداد است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حدود مفاد قرارداد اقدام می کند و به صرف عدم صدور مجوز برای فرد واگذارکننده حقوق، مسؤولیتی متوجه آن وزارتخانه نخواهد بود.