نظریه شماره 7/1400/670 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۶۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱/۱-۶۷۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
استعلام: به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰، ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۵، ۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ اعتراضات و شکایات دستگاه های دولتی نسبت به آراء هیأت ها و کمیسیون های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأت ها و کمیسیون های قانون کار، قانون شهرداری و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این گونه موارد دستگاه های دولتی باید با توجه به این که دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه های دولتی می تواندد به آراء صادره از سوی هیات ها و کمیسیون های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر بند ۱۰ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای الف و ب این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه اشخاص مندرج در ماده ۱۱ قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد؛ لذا همچنان که نمی توان با استناد به دلالت معنی لغوی مردم مندرج در ماده ۱ قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه مردم در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه اشخاص در ماده ۱۱ این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ و ۸۰۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است.