نظریه شماره 7/1400/681 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی معیارهای احراز رابطه استناد در پرونده های جنایی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۶۸۱
شماره پرونده	۱۴۰۰–۱۶۸–۶۸۱ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	رابطه استناد در قتل عمد

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی معیارهای احراز رابطه استناد در پروندههای جنایی: در پروندههای جنایی بهویژه موارد قتل عمد، نظریه پزشکی قانونی بهعنوان اماره قضایی تلقی میشود و برای احراز رابطه استناد میان رفتار مرتکب و نتیجه جنایت باید به علت تامه و علت فوت توجه کرد. در قوانین موضوعه ایران، استفاده از اصطلاحات علت تامه و علت نیازمند بررسی دقیق است. در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، تاکید بر احراز رابطه سببیت میان عمل مجرمانه و نتیجه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، اگر نتیجه مجرمانه مستقیم از رفتار مرتکب ناشی شده باشد، رابطه استناد محقق میشود. این معیار در تمامی جرایم، نه فقط در جنایات، باید احراز گردد، و استفاده از واژههای مختلف تاثیری بر ماهیت این الزام ندارد.

استعلام

در رسیدگی به پرونده جنایی موضوع قتل عمد که نظریه گزارش پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی تلقی می گردد؟ آیا علت تامه فوت باید مدنظر و استعلام شود؟ و یا علت فوت؟

آیا اصولا در قوانین موضوعه ایران علت تامه قید شده و آمده است یا ذکر و بسنده نموده به عبارت علت کافیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

واژه های علت علت تامه رابطه سببیت و رابطه علیت همگی معادل عبارت رابطه استناد در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. مطابق این ماده، پس از ارتکاب رفتار از سوی مرتکب و وقوع نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه احراز شود تا بتوان جنایت را به مرتکب منتسب کرد. به عبارت دیگر، باید نتیجه مجرمانه معلول رفتار مرتکب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بدیهی است احراز رابطه استناد که در حقوق جزای عمومی بحث می شود، اختصاص به جنایات ندارد و در تمامی جرایم باید احراز شود؛ بنابراین به کارگیری واژه های گوناگون در ماهیت لزوم احراز رابطه استناد موثر نیست./ق.ا