نظریه شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحو محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۲۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحو محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس عدد مربوط به هر ماه در شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و در این محاسبه نرخ تورم سالانه اعلامی نیز لحاظ می‌گردد.
استعلام
با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ حال سوال این است که آیا مطالبه مطالبه تأخیر تأدیه به استناد ماده ۵۲۲ به صورت سالانه است یا ماهانه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای