نظریه شماره 7/1400/958 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد تحت شمول اعطای مزایای غیرمستمر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۰۹/۴-۹۵۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | مزایای غیر مستمر |
چکیده نظریه شماره 7/1400/958 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد تحت شمول اعطای مزایای غیرمستمر: اعطای مزایای غیر مستمر موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های نظام پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کسانی که بازنشسته هستند، فاقد مجوز قانونی است؛ اما در خصوص اشخاص حالت اشتغال، مشمول قانون یادشده هستند.
استعلام
به استناد ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقود الاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتادگی کلی دستگاه ها اعم از کشوری و لشکری بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می شود. بر همین اساس به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۹۶۹/ت/۲۲۷۳۱ه مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۳ از تاریخ تصویب قانون، حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره ۶ قانون همانند مستخدمان شاغل هم تراز توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می شود. از آن جایی که قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱ پس از گذشت ۹ سال از زمان تصویب از ابتدای سال جاری به عنوان مزایای غیر مستمر به کارکنان شاغل پرداخت می شود، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص شمول یا عدم شمول فوق العاده موضوع این قانون نسبت به بازنشستگان جانباز یا حالت اشتغال، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که مزایای غیر مستمر موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های نظام پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱ از ابتدای سال جاری پرداخت می شود؛ لذا پرداخت آن به کسانی که بازنشسته هستند، فاقد مجوز قانونی است؛ اما در خصوص اشخاص حالت اشتغال با لحاظ آن که قانون گذار وضعیت ایشان را تابع افراد شاغل قرار داده است، مشمول قانون یادشده می باشند.