نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۰۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعیین و حساب مواعد |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور:محل اقامت خوانده در کیفیت و شیوه ابلاغ الکترونیکی مؤثر در مقام نیست؛ اما محاسبه مواعد برای اشخاص مقیم خارج از کشور مطابق ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دو ماه است و مهلت مذکور در ماده ۶۴ این قانون نیز به اعتبار محل اقامت مخاطب است و ارتباطی به کیفیت ابلاغ اوراق قضایی ندارد.ضمنا ارائه مدارک به نحو منعکس در ماده ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره یک آن از وظایف متقاضی است و دادگاه تکلیفی به استعلام از مرجع خاصی ندارد.
استعلام
۱- چنانچه خوانده ساکن خارج از کشور باشد، آیا ابلاغ الکترونیک از طریق ثنا برای اطلاع وی کافی است و آیا مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ تا تشکیل جلسه موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید رعایت شود؟
۲- تأیید و اصالت رأی دادگاه صادره از کشور خارجی بر عهده کدام مرجع است و دادگاه باید در این خصوص با چه مرجعی مکاتبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، چنانچه فرد مقیم و یا ساکن خارج کشور دارای حساب کاربری در سامانه ثنا باشد و به آن دسترسی داشته باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه، صرف وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و نیازی به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست.
ثانیا، محل اقامت مخاطب در کیفیت و شیوه ابلاغ الکترونیکی مؤثر در مقام نیست؛ اما محاسبه مواعد برای اشخاص مقیم خارج از کشور مطابق ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دو ماه است و مهلت مذکور در ماده ۶۴ این قانون نیز به اعتبار محل اقامت مخاطب است و ارتباطی به کیفیت ابلاغ اوراق قضایی ندارد. بر این اساس، در فرض سؤال تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب مقیم و یا ساکن خارج کشور، تاریخ ابلاغ محسوب می شود و در نتیجه، مبدأ احتساب مهلت های اعتراض، تجدید نظر و یا فرجام خواهی همین تاریخ است.
۲- به موجب ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره یک آن به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: ۱- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی... ؛ بنابراین در فرض سؤال، ارائه مدارک به نحو منعکس در ماده یاد شده از وظایف متقاضی است و دادگاه تکلیفی به استعلام از مرجع خاصی ندارد. بدیهی است در خصوص ادعای جعلیت نسبت به مدارک ابرازی متقاضی، موضوع تابع عمومات حاکم است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶