نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توجه به ایرادات توسط مرجع تجدیدنظر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۳۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | جهات تجدیدنظر |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توجه به ایرادات توسط مرجع تجدیدنظر: مطابق ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم طرح ایراد توسط خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به معنای نادیده گرفتن ایراد در مرحله تجدیدنظر نیست.
استعلام
شخصی به طرفیت اداره دولتی دعوایی به خواسته مطالبه طلب مطرح کرده است و دادگاه بدوی در خصوص قسمتی از خواسته حکم به پذیرش خواسته صادر کرده است؛ خواهان بدوی نسبت به این مبلغ تقاضای تجدید نظرخواهی نموده و افزایش مبلغ را خواستار شده است و اداره دولتی تجدید نظرخواهی نکرده و صرفا در تبادل لوایح و دفاعیات بعدی ایراد عدم سمت خواهان بدوی را مطرح کرده است؛ بدون آنکه در مرحله بدوی این ایراد را مطرح کرده باشد. با توجه به اینکه اداره دولتی تجدید نظرخواهی نکرده است، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند ایراد تجدید نظرخوانده را مورد لحاظ قرار دهد؟ آیا حکم مقرر در تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر اختیار مرجع تجدید نظر برای رسیدگی به جهات دیگر که مورد استناد تجدید نظرخواه نبوده است، در این فرض نیز صدق می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که در مرحله بدوی، خوانده نسبت به عدم سمت خواهان ایراد نکرده و بدون تجدید نظرخواهی و در مقام تبادل لوایح ایراد مذکور را مطرح کرده است، عدم طرح ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی واجد این اثر است که دادگاه مستقلا نسبت به آن تصمیم گیری نمی کند و این امر به معنای نادیده گرفتن ایراد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، نسبت به آن قسمت از خواسته که مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نگرفته و خواهان بدوی نسبت به آن تجدید نظرخواهی کرده است، دادگاه مطابق ذیل ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رفتار می کند.
مواد مرتبط
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹