نظریه شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۰۴۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۴۷ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۶/۰۷

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: بانک ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعوای ورشکستگی بدهکاران و به تبع آن عدم حضور در فرآیند رسیدگی به این دعوا و به رغم اطمینان و اطلاع از ملائت آن ها و اخفاء دارایی با احکام ورشکستگی بدهکاران خود مواجه می شوند؛ در حالی که این بدهکاران بانکی به موجب مدارک و مستندات متقن از مصادیق بارز ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ محسوب می شوند که مقرر داشته است هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قستی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که محاکم دادگستری پس از شکایت کیفری بانک، حکم ورشکستگی به تقلب بدهکاران ورشکسته را صادر می کنند، اولا، آیا به استناد حکم قطعی کیفری می توان حکم ورشکستگی را نقض کرد؟ ثانیا، آیا بستانکار می تواند به استناد حکم قطعی علیه شرکت ورشکسته و یا مدیران آن، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولا، مستفاد از مواد ۴۸۳، ۵۴۹ و ۵۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می آید.

ثانیا، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد.

ثالثا، با عنایت به مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است.

۲- در فرض سؤال، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم تابع عمومات است.