نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۰۵۲
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۹۲-۱۰۵۲ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۴/۱۶
موضوع نظریه	قانون زمین شهری
محور نظریه	اراضی مستثنیات تشخیص داده شده

چکیده نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند:در مورد نحوه اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مراجع صلاحیت داری که از سوی سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اند، با تصمیم کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند و قطعیت یافته باشد؛ اما متعاقبا به علت توسعه شهر، ملک مزبور داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود، کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مجاز نیست ملک را موات اعلام کند؛ زیرا مرجعی پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک، نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است و مرجع بعدی یعنی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ نمی تواند نوعیت این ملک را تغییر دهد. ضمن آنکه، برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه ای در خصوص مالکیت وی بر زمین به وجود آمده است که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی تواند آن را موات اعلام کند.

استعلام

به استحضار می رساند در خصوص برخی اراضی کشور، علاوه بر اجرای تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، بر اساس قسمت اول ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران و قوانین حاکم بر اراضی موات؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در خصوص اراضی خارج از حریم شهر، وفق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ نیز بررسی لازم صورت گرفته و گاهی بخشی از این اراضی که سابقا به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ به عنوان مستثنیات شناخته شده اند؛ به عنوان اراضی موات تشخیص داده شده اند؛ آیا این موضوع به تنهایی می تواند بر موات نبودن این اراضی دلالت داشته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع صلاحیت داری که از سوی سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اند، با تصمیم کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند و تشخیص مذکور با اجرای کامل مقررات ملی شدن توسط مراجع قانونی ذی صلاح قطعیت یافته باشد؛ اما متعاقبا به علت توسعه شهر، ملک مزبور داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود، کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مجاز نیست ملک را موات اعلام کند؛ زیرا مرجعی صالح پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک، نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است و مرجع بعدی یعنی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون یادشده نمی تواند نوعیت این ملک را تغییر دهد. ضمن آنکه، برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه ای در خصوص مالکیت وی بر زمین به وجود آمده است که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی تواند آن را موات اعلام کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد، مالک مستثنیات می تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند. بدیهی است حق اشخاص ثالث برای اعتراض نسبت به تشخیص مستثنیات، وفق مقررات حاکم بر ملی شدن و دیگر قوانین و مقررات مربوط به قوت خود باقی است.

مواد مرتبط

• ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
• ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
• ماده ۱۲ قانون زمین شهری

جستارهای وابسته

• اراضی موات
• حق مکتسبه
• دادگاه
• اشخاص ثالث