نظریه شماره 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۰۹۰
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۰۹۰ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۸/۱۷

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: چنانچه سارق همان مال مسروقه (یک میلیارد تومان) را پس از روز سرقت به خرید یک دستگاه اتومبیل اختصاص بدهد و سپس جرم کشف و سارق اقرار کند و برای قاضی محرز شود که با آن وجه معامله انجام شده است، قاضی در استرداد مال مسروقه موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ آیین دادرسی کیفری چه تکلیفی دارد؟ دو رویه وجود دارد: برخی معتقدند که فقط باید همان وجه را مورد حکم قرار دهد و شأن دادگاه کیفری مکاشفه معامله پنهانی و فضولی و اعمال مقررات مدنی نیست و در صورت کشف تبدیل مال باید تعیین تکلیف را به محکمه حقوقی واگذارد و آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری است شامل موضوع مذکور نیست و نباید اظهار نظر کند و برخی هم معتقدند که با توجه به اقرار سارق و احراز تبدیل مال با یک عقد فضولی و با توجه به اینکه یک حق نسبی با عمل سارق بر مال غیر محقق شده (ماده ۱۹۷ قانون مدنی)، لذا آن معامله و حق نسبی معلق به اذن مالک است و باید از شاکی مال باخته و بی خبر از معامله وضعیت را سؤال کند تا چنانچه تنفیذ کند، همان اتومبیل را مورد حکم قرار دهد و اگر رد کند، همان وجه یک میلیارد تومان را مورد حکم قرار دهد. عادلانه هم چنین است؛ چرا که ممکن است اتومبیل جهش قیمت پیدا کند و این منفعت ناشی از معامله نباید به سارق انتقال یابد. عمل غاصب محترم نیست و منافع حاصل از معامله فضولی از جمله ارزش اضافی متعلق به مالک است (الغاصب یوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه کیفری بدون تشریفات باید در مورد مال مسروقه اظهار نظر کند؛ لذا اختیار اعمال قواعد غصب در حکم کیفری دارد. نظر آن مرجع کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که سارق وجه مشخصی از مال باخته را به سرقت برده و با وجه مسروقه مالی (یک دستگاه خودرو) خریداری کرده است؛ صرف نظر از آن که در این فرض، وجه مسروقه به صورت عین مشخصی ثمن قرار داده شده است، مال باخته می تواند وفق مقررات حاکم بر معاملات فضولی معامله صورت گرفته نسبت به وجه مسروقه را حسب مورد تنفیذ یا رد کند؛ اما دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه سرقت صلاحیتی برای رسیدگی به معامله صورت گرفته و اتخاذ تصمیم بر اساس اراده بعدی مال باخته در رد یا تنفیذ معامله ندارد؛ زیرا ورود دادگاه کیفری به امر حقوقی و اتخاذ تصمیم در این خصوص مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سؤال چنین تصریحی وجود ندارد. به عبارت دیگر دادگاه کیفری با لحاظ ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در فرض استعلام تکلیف به صدور حکم به محکومیت سارق یا رباینده به اصل وجه مسروقه را دارد و در صورتی که شاکی معامله فضولی سارق را تنفیذ کند دادگاه کیفری در مورد رد مال مسروقه و خودروی مورد معامله با تکلیفی مواجه نیست و شاکی می تواند برای طرح دعوی حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند.