نظریه شماره 7/1401/1120 مورخ 1401/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان تعیین قیمت روز ملک در محکومیت شهرداری ها
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۳/۱–۱۱۲۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تملک اراضی شهرداریها |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان تعیین قیمت روز ملک در محکومیت شهرداریها: این نظریه به بررسی زمان تعیین قیمت روز ملک در موارد محکومیت شهرداریها بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مربوط میشود. مطابق با مفاد نظریه، در صورت برخورد شهرداری با وضعیت فوریت، باید حداکثر ظرف سه ماه از تصرف بهای ملک پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، توقیف اموال شهرداری ممکن خواهد بود. تعیین قیمت ملک به زمان صدور رای قطعی یا زمان اجراییه وابسته نیست و پس از ابلاغ اجراییه و استنکاف شهرداری از پرداخت، میتوان به توقیف اموال اقدام کرد.
استعلام
۱– با توجه به مهلت شهرداری برای پرداخت محکوم به در مواقع محکومیت شهرداری بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، ملاک تعیین قیمت روز ملک چه زمانی است؟
۲– آیا می توان زمان اجراییه را ملاک تعیین قیمت روز قرار داد و یا آن که زمان صدور رای قطعی ملاک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود.
ثانیا، مطابق تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰، ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد، در مورد شهرداری ها لغو شده است؛ لذا تصویب این تبصره حکایت از آن دارد که دیگر مقررات مربوطه در لایحه قانونی صدرالذکر، در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مشمول ماده ۹ این لایحه قانونی بوده و به رغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر شده است، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی است و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکوم به، مشروط به سپری شدن مواعد مذکور در این ماده واحده نبوده و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکوم به، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده اخیرالذکر به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.