نظریه شماره 7/1401/1129 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۱۲۹
شماره پرونده	۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۲۹ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

استعلام: ۱- آیا صدور حکم جلب محکوم علیه در اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دارای وجاهت قانونی است؟

۲- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم علیه در اجراییه های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می باشد؛ بنابراین و با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آن ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع خواهد بود.

ثانیا، با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.

۲- اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.

ثانیا، پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد.