نظریه شماره 7/1401/1135 مورخ 1401/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول مفهوم حقوق و مزایا و اخذ وجه الکفاله از حقوق وکیل در بحث توقیف حقوق
چکیده نظریه شماره 7/1401/1135 مورخ 1401/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول مفهوم حقوق و مزایا و اخذ وجه الکفاله از حقوق وکیل: کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر است. در نتیجه مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نمی باشد. همچنین در امر توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده ۹۶ یادشده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای وی وجود ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۳۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
استعلام
۱- مراد از حقوق و مزایا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چیست؟ آیا وجوه دریافتی تحت عنوان اضافه کار، کارانه، بهره وری، پاداش و همه وجوه غیر مستمر مشمول ماده قانونی یادشده می باشد؟
۲- آیا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شامل کفیل کارمند که دستور ضبط وجه الکفاله وی صادر شده است نیز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم به را می توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
۲- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آن ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ بنابراین، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در امر توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده ۹۶ یادشده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای وی وجود ندارد.