نظریه شماره 7/1401/1142 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه دادگاه تجدیدنظر در اعمال تخفیف مجازات
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۶۸–۱۱۴۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه دادگاه تجدیدنظر در اعمال تخفیف مجازات : دادگاه تجدید نظر استان بدون توجه به اینکه حکم بدوی به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده بود، در اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تخفیف مجازات کرد. نظریه تصریح میکند که احکام قطعی و لازمالاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشدهاند، واجد آثار قانونی هستند و دادگاه تجدیدنظر در این مورد صلاحیت نقض کلیه آرا و صدور حکم واحد را ندارد. اطلاق کلمه "حکم" در بند الف ماده ۵۱۰ نیز شامل احکام قطعی مربوط به گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعیت میشود.
استعلام
شخصی به علت ارتکاب جرم تعزیری، به صورت غیابی محکوم شده و پس از اعتراض خارج از مواعد، قرار رد واخواهی صادر شده است. با اعتراض به قرار مذکور، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و قرار معترض عنه تایید شده است. با اعاده پرونده و در مرحله اجرای حکم، محکوم علیه رضایت شاکی خصوصی را اخذ نموده و در راستای ماده ۴۸۳ قانون مذکور تقاضای تخفیف مجازات را مطرح نموده است. دادگاه تجدید نظر استان نیز بدون توجه به این امر که حکم به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده و این دادگاه قرار رد اعتراض را تایید نموده، مبادرت به تخفیف در مجازات تعیین شده نموده است. پس از مدتی که مشخص گردید محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری می باشد، پرونده جهت صدور حکم واحد به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شده است. حال با توجه به اینکه آنچه منظور مقنن در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده، احکام قطعی است و در پرونده ای که دادگاه تجدید نظر مبادرت به صدور رای نموده، قرار معترض عنه را تایید کرده و حکم قطعی همان حکم دادگاه بدوی است که به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده است.
آیا اشتباه دادگاه تجدیدنظر استان در صدور رای تخفیفی در راستای اعمال ماده ۴۸۳ قانون مذکور، سبب ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدید نظر استان جهت نقض کلیه آرا و صدور حکم واحد می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه، مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، واجد احکام و آثار قانونی مربوط است.
ثانیا، اطلاق کلمه حکم مذکور در عبارت دادگاه صادرکننده آخرین حکم منصوص در بند الف ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده ۴۸۳ قانون یادشده که ناظر به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت متعاقب قطعیت است می باشد.