نظریه شماره 7/1401/1149 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت قانونی محکومیتِ محرومیت از خدمات دولتی برای کارمندان شرکت آبفا
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۸۶/۱–۱۱۴۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | محرومیت از خدمات دولتی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت قانونی محکومیتِ محرومیت از خدمات دولتی برای کارمندان شرکت آبفا: در این نظریه، به استعلامی پیرامون وضعیت حقوقی شرکت آبفا و امکان اعمال محرومیت از خدمات دولتی برای کارمندان این شرکت پرداخته شده است. بر اساس بررسی صورت گرفته، دولتی بودن شرکت آبفا باید توسط هیات وزیران تصویب شود و در غیر این صورت، شرکت غیر دولتی محسوب میشود. علیرغم اینکه شرکت آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو تشکیل شده و کارکنان آن ماموران به خدمات عمومی محسوب میشوند، خدمت در آن به عنوان خدمت دولتی شناخته نمیشود و احکام انفصال از خدمت دولتی در این مورد قابل اجرا نیست؛ با این حال، محرومیت به عنوان مجازات تبعی بر اساس قوانین مرتبط ممکن است شامل آنان شود.
استعلام
محکوم علیه به پنج سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و این در حالی است که ایشان کارمند اداره آبفا می باشد. حال دو سوال مطرح است:
۱– شرکت آبفا دولتی است یا غیر دولتی؟
۲– در فرض که کمتر از پنجاه درصد سهام شرکت آبفا دولتی باشد، آیا این محرومیت از خدمات اجتماعی (دولتی) در اداره مذکور شامل ایشان می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این گونه شرکت ها به تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می شوند.
۲– هرچند که طبق ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، شرکت مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارایه خدمت می کنند و کارکنان شرکت آب و فاضلاب که تحت نظارت دولت به ارایه خدمت به مردم می پردازند از مصادیق ماموران به خدمات عمومی هستند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح مامورین به خدمات عمومی در این مواد، مشمول مجازات های مقرر در مواد پیش گفته می باشند؛ با این وجود چون خدمت در شرکت آب و فاضلاب، خدمت دولتی محسوب نمی شود تا موجب انفصال از خدمت در شرکت مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعا منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارکنان شرکت آب و فاضلاب دارای آثار تبعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده ۲۵ قانون پیش گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند چ ماده ۲۶ این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در موسسات مامور به خدمت عمومی مانند شرکت آب و فاضلاب محروم و منفصل خواهند شد.