نظریه شماره 7/1401/1158 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر توبه بر سقوط مجازات در جرایم منافی عفت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۸۶/۱–۱۱۵۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | توبه در جرایم منافی عفت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر توبه بر سقوط مجازات در جرایم منافی عفت: با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ و قوانین مجازات اسلامی، توبه در جرایم منافی عفت (غیر از زنا) از موجبات سقوط مجازات محسوب میشود و مجازات در صورت احراز توبه متهم ساقط میگردد. اعمال مقررات توبه ارتباطی به شاکی خصوصی و گذشت وی ندارد و در صورت وجود شاکی خصوصی نیز توبه میتواند به تخفیف یا سقوط مجازات منجر شود، به شرطی که به دیگر مقررات قانونی تعزیرات و توبه احترام گذاشته شود.
استعلام
با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از احراز توبه متهم یا متهمین در جرایم منافی عفت (رابطه نامشروع غیر از زنا) در صورت وجود شاکی خصوصی، توبه از موجبات سقوط مجازات بوده یا این که از موجبات تخفیف مجازات محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب محرماتی که شرعا قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد؛ بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و مقدار آن معین نشده است، و از جمله موضوع استعلام تعزیر مقرر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و از شمول استثنای مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج و مشمول مقررات توبه است. رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این معنا است.
ثانیا، با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، که ترتیب اثر دادن به توبه متهم را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده است، اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ بنابراین در فرض سوال که جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، درجه شش است در صورت احراز توبه مرتکب، مجازات ساقط می شود.