نظریه شماره 7/1401/1178 مورخ 1401/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۱۷۸
شماره پرونده	۱۴۰۱–۱۲۷–۱۱۷۸
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	خسارت تاخیر تادیه

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به موضوع محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نقش شاخص سالانه بانک مرکزی در تعیین میزان آن پرداخته میشود. این نظریه بر این نکته تاکید میکند که در صورت محکومیت مدیون بر اساس این ماده، محاسبه و وصول دیون باید براساس ضوابط مندرج در ماده مذکور انجام شود. همچنین، در صورت پرداخت بخشی از دیون توسط محکوم علیه، مابقی محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز مشمول خسارت تنزل ارزش پول خواهد بود. این رویکرد به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و تضمین حقوق طلبکاران، به ویژه در شرایط تورمی، صورت میگیرد.

استعلام

به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه (شاخص تورم) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.

روش محاسباتی مزبور برای کلیه مراجع قضایی و کارشناسان رسمی مورد استفاده بوده و در مواردی که مدیون از زمان سررسید دین تا زمان تصفیه آن هیچ گونه پرداختی انجام نداده باشد، محاسبه از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت به صورت یک جا انجام می شود و هیچ گونه مغایرتی بین شیوه محاسبه وجود ندارد و با یک نسبت ساده مبلغ مطالبات در زمان تسویه حساب تعیین می شود؛ اما عمدتا اختلاف روش محاسباتی زمانی ایجاد می شود که در مقاطع مختلف زمانی و تا پیش از تصفیه کل مطالبات مبالغی از سوی بدهکار پرداخت می شود. در این فرض، مدیون و برخی کارشناسان که خسارت تاخیر تادیه و سود را دارای ماهیت یکسانی فرض می کنند، خسارت تاخیر تادیه که همان مبلغ کاهش ارزش زمانی پول (قدرت خرید پول) است را در مقاطع مربوط به هر پرداخت از اصل طلب کسر و فقط باقیمانده اصل مطالبات را مبنای محاسبه خسارت های آتی قرار می دهند؛ لذا این امر به ویژه در شرایط تورمی موجب تضییع حقوق طلبکاران به ویژه شرکت های دولتی و بیت المال شده و مورد سوء استفاده بدهکاران واقع می شود؛ به گونه ای که با پرداخت مبالغی در مقاطع زمانی مختلف و به میزان اصل طلب عزمی برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارند؛ چرا که معتقدند این امر موجب توقف احتساب خسارت یادشده می شود.

همچنین کارشناسان رسمی دادگستری و دادورزان اجرای احکام در مجتمع های قضایی مختلف در محاسبه خسارت تاخیر تادیه با نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبانی متفاوت و متهافتی را برمی گزینند که این برخوردهای چندگانه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده های مختلف، سوء استفاده بدهکاران و به طریق اولی تضییع حقوق بیت المال را موجب شده است.

با توجه به تعدد مصادیق پیش آمده و از آن جایی که آراء صادره در اجرای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منجر به سوء استنباط محکومان مالی و دوایر اجرای احکام شده است و نظر به این که رفع ابهام و اجمال از مواد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی از اختیارات و صلاحیت مجلس بوده است، پیشنهاد می شود استفساریه زیر در مسیر قانونی خود قرار گیرد.

متن استفساریه:

منظور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور حکم دایر بر مطالبه دین با محاسبه شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با وجود مطالبه طلبکار بوده که با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و مورد حکم واقع می شود و خسارت تاخیر تادیه و دیگر متفرعات مربوط به عدم پرداخت محکوم به آرای قطعی و لازم الاجرا بوده و مادامی که محکوم علیه تمام دیون را به طور کامل پرداخت نکرده با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و علی القاعده خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به نیز که پرداخت نشده است، تعلق گرفته و این فرض منصرف از بحث خسارت مرکب است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.