نظریه شماره 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۲۰
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۰ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

استعلام: بند ث از ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد

ب بین دادرس پدر و مادر همسر و فرزند و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد �یید می فرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است و بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگیزه و سبب تقاضای صدور قرار رد داد راست خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گواه استناد به نظریات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و ناصر به شکایت مبادرت به صدور اعدامی صباحیه خویش برای رسیدگی می نمایند و شاکی با اعتراض به قرار داد یار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می شود حال سوال این است که در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگی کننده به دادسرای کارکنان دولت از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی دادسرای انتظامی قضات و در این بند نیز قید جمعی آمده و نه تعقیب آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران حذف مورد از بازی و ارجاع به مقام رسیدگی کننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسیدگی کننده که مشتکی عنه شده کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفری او و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم طبعا قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفری و حقوقی را هم آورده چه باید کرد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی شود، مگر آن که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، از آن جا که وفق ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز می شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد؛ بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.

ثانیا، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می کنند و یا برعکس، با توجه به این که برابر بند ﻫ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای مطرح بودن دعوای حقوقی نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به جریان نمی افتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می کند که برابر ماده ۶۴ قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند. در نتیجه در فرض سؤال، به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.